همراه ما باشید

کاوش گزارش می‌دهد؛

دستپخت انتخاباتی اصولگرایان در روزهای آخر مجلس‌نهم

دستپخت انتخاباتی اصولگرایان در روزهای آخر مجلس‌نهم

ترکیب هیأت‌های اجرایی در آخرین روزهای مجلس نهم دستخوش تغییر شد.

انتخابات امسال مجلس با آخرین اصلاحیه آن که به سوم خرداد ۹۵ تاریخ خورده است برگزار می‌شود، یعنی ۵روز قبل از شروع به کار رسمی مجلس دهم و زمانی که هنوز مجلس نهم بر رأس کار بود. شاید اولین اثر انتخاباتی تصمیم آن روزهای مجلس نهم خودش را در مرحله بررسی صلاحیت‌های هیأت‌های اجرایی در مجلس یازدهم نشان داد. بسیاری از اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات مجلس نسبت به ردصلاحیت خود در مرحله هیأت اجرایی شوکه شده‌اند و معتقدند حداقل در دولت تدبیروامید و هیأت‌های اجرایی زیر نظر وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نباید ردصلاحیت می‌شدند.

به گزارش کاوش، ردصلاحیت‌شدگان می‌گویند در پیامک‌های ارسالی به آنان استناد به ماده۳۰ قانون انتخابات مجلس شده است. این قانون در ۱۱بند موارد شمول محرومیت افراد از داوطلبی انتخابات مجلس را تشریح می‌کند، مواردی همچون محکومیت به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، مشهور به فساد و متجاهرین به فسق، محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا و غصب اموال دیگران و محکومین به سوءاستفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی.

موارد استناد هیأت‌های اجرایی معمولا به این ماده از قانون انتخابات مجلس است و هیأت‌های نظارت زیر نظر شورای نگهبان در مرحله بعد ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس مبنی بر شرایط انتخاب‌شوندگان را نیز به آن اضافه می‌کنند؛ اینکه داوطلبان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه داشته باشند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اگرچه استناد به استعلامات مراجع ۴گانه قوه قضاییه، نیروی انتظامی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات را تنها ملاک ارزیابی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی خوانده بود، اما چهره‌هایی همچون هادی غفاری و بهرام پارسایی استناد به مفادی همچون عدم التزام به ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی را علت ردصلاحیت خود اعلام کرده‌اند.

به نظر می‌رسد این تفاوت رویه در مقایسه با انتخابات مجلس دهم متأثر از تغییراتی هم بوده است که در هیأت‌های اجرایی این دوره از انتخابات رخ داده است. روحانی فضلی به دنبال پایان کار بررسی صلاحیت‌ها در مرحله هیأت‌های اجرایی گفته «با تغییر قانون در سال ۹۵، دادستانهای مراکز حوزه انتخابیه به ترکیب هیاتهای اجرایی اضافه و نماینده شورای اسلامی شهرستان از جمع معتمدین حذف شدند. هیاتهای اجرایی در ۱۰ روز زمان قانونی فعالیت خود بر اساس استعلام از مراجع چهارگانه و مبتنی بر موازین قانونی ماموریت بررسی صلاحیت داوطلبان را به انجام می رساندند.»

براساس ماده ۳۱قانون انتخابات مجلس بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‏ کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه دستور تشکیل هیئت‏‌های اجرایی حوزه‏‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‏‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه‌‏ی انتخابیه، هیئت‏ اجرایی انتخابات را با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (٣٢) تشکیل دهد.

با این همه مشخص نیست حضور یک نفر دادستان و رییس ثبت احوال در ترکیب 11نفره هیأت‌های اجرایی چه تأثیری بر فضای عمومی بررسی صلاحیت‌ها داشته است. این در حالی است که همچنان ۸نفر از این ترکیب با معرفی فرمانداران انتخاب می‌شوند و به همراه خود فرمانداران ترکیب ۹نفره دولتی‌ها در جلسات هیأت‌های اجرایی را می‌سازند.

درباره نویسنده

محمد رضايي‌پور مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه