همراه ما باشید

گزارش کاوش از رویکرد مجمع درباره FATF:

این تشخیص، به مصلحت نظام نیست

این تشخیص، به مصلحت نظام نیست

در حالی که فرصت تعیین شده از سوی FATF برای تصویب لوایح CFT  و پالرمو رو به پایان است، گفته می‌شود، که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس یک سال تعلل، بررسی دوباره این لوایح را در دستور کار قرار داده است، اما تغییر محسوسی در رویکرد مجمع به چشم نمی‌خورد.

به گزارش پایگاه خبری کاوش، پایان  بهمن‌ماه واپسین مهلت  جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش یا نپذیرفتن لوایح پالرمو و CFT است، اما مجمع تشخیص درباره این لوایح کاملا بی‌تفاوت بوده  و اعضای آن  با خونسردی از  تصویب نشدن آن سخن می‌رانند. این در حالی‌ست که ظاهراً مساله به این سادگی هم که تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام با آن برخورد می‌کنند نبوده و کشمکش ایران با FATF پیامدهایی دارد که هنوز به صورت کامل آشکار نشده است.

البته ظاهرا مجمع تصمیم گرفته است که بار دیگر به بررسی این لوایح بپردازد. علی ربیعی سخنگوی دولت در این بار می‌گوید: "همکاران من در دولت گزارشی از جلسات دور جدید مجمع مطرح کردند که نشان می‌دهد با ترکیب دو کمیسیون بررسی مجدد آن آغاز شده است. آنچه که مهم است این است که تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است."

اما یحث تنها بر سر بررسی دوباره نیست، بلکه تصویب آن است اهمیت دارد و آنچه در اخبار به چشم می‌خورد آن است، که مجمع هنوز چندان جدیت و چابکی در این راه از خود نشان نداده و نظرات اعضایش نیز چرخشی نداشته است.

 

دلایل مخالفان تصویب لوایح چهارگانه

 

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: اگر این لوایح مورد تایید نهایی قرار نگیرد در روابط تجاری و داد و ستدهای بین‌المللی با مشکل روبرو خواهیم شد و اگر در لیست سیاه FATF قرار بگیریم قطعا از بعد اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه می شویم.

منتقدان رفتار مجمع تشخیص تاکید دارند، که این نهاد باید پیامدهای تصمیم خود را پذیرفته و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. به بیان دیگر اگر آنها بر این باورند که انجام ندادن اصلاحات مورد نظر FATF مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد، در صورت بروز چالش در این زمینه، باید پاسخگو باشد.

اما گویا مجمع از پایه عادت به پاسخگویی یا مسئولیت پذیری نداشته و تنها انتقاد کردن را دوست دارد، چنانکه گویی هیچگاه در هیچ تصمیم نادرستی برای کشور مشارکت نداشته است. در واقع با وجود جایگاه والا و اثرگذاری که خود اعضا برای مجمع قایل هستند، تاکنون هیچگاه دیده نشده است که مجمع تشخیص برای موضوعی در مقام پاسخگویی برآمده باشد.

در برابر طرح چنین مسایلی، مخالفان تصویب لوایح مربوط با گروه ویژه اقدام مالی بر این باورند، که با توجه به قرار داشتن ایران در فشار تحریم‌های آمریکا،  پیوستن به کنوانسیون‌ها و رعایت الزامات FATF مشکلی را از کشور در مقطع فعلی حل نمی‌کند و عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که با پذیرفتن این لوایح می‌توانند به اطلاعات ما دسترسی داشته باشند.

 

خودتحریمی درپی عدم تصویب CFT و پالرمو

 

مساله اساسی در این مورد آنجاست، که با وجود تحریم‌های آمریکا، هنوز برخی از کشورهای جهان حاضر به پذیرش تصمیم ایالات متحده نبوده و سطح مبادلات خود با ایران را تا اندازه‌ای حفظ کرده‌اند.  برخی از کشورها و فعالان تجاریشان نیز به دلیل ناچیز بودن سطح مبادلاتشان با امریکا، ترسی از از تهدیدات این کشور و محرومیت‌ها و جرایم وضع شده توسط آن در صورت تجارت با ایران به دل راه نمی‌دهند.

اما با خودداری ایران از پذیرش لوایح چهارگانه وضعیت از بیخ بن دگرگون خواهد شد، زیرا کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و تجارت و مبادلات مالی با آن پرخطر اعلام می‌شود. در نتیجه اگر کشوری روابط خود با ایران را حفظ کند، سامانه مالی آن کشور نیز در معرض خطر ترورسیم به شمار آمده و برای جلوگیری از سرایت، تحریم خواهد شد. با توجه به اینکه این گروه کشورهای بسیاری را درجهان شامل می‌شود، چنین شرایطی در عمل بدان معناست که یک کشور در صورت تجارت با ایران خود به خود مورد تحریم مالی بین‌المللی‌ قرار می‌گیرد.

اینجا دیگر مساله تنها کشور آمریکا و تصمیم برای رابطه داشتن و نداشتن با آن نیست، بلکه موضوع به گزینش میان ایران و باقی جهان تبدیل خواهد شد و روشن است که در دوراهی‌هایی از این دست، گزینه چه خواهد بود. به دیگر سخن در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه، این بار امریکا، بلکه ایران است که خود را در معرض تحریم‌های بسیار شدید و سراسری و بسیار گسترده‌تر از تحریم‌های واشنگتن قرار خواهد داد.

روشن نیست، که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با چه منطقی بر این باورند، که یک چنین خودتحریمی شدیدی کشور را در معرض چالشی جدی قرار نخواهد داد و این‌گونه بی تفاوت پرونده لوایح را در کشوی میز خود بایگانی کرده‌اند.

 

تحریم بازار بورس و بخش خصوصی

 

این تنها بخشی از مشکلاتی از در صورت رد تصویب لوایح چهارگانه گریبان کشور را خواهد گرفت. از دیگر چالش‌های جدی خطر تحریم بورس کشور است که هشدارهای آن یک به یک از سوی سازمان‌های بین‌المللی به ایران می‌رسد و بخش خصوصی را نیز دچار اختلال خواهد کرد.

روزنامه همشهری در این باره نوشته است:  "درصورتی که این مقررات در نهادهای قانونگذاری ایران مورد تأیید قرار نگیرد، احتمالا بار دیگر عضویت ایران در فدراسیون جهانی بورس‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد و درعین حال به‌ دلیل توصیه‌های این فدراسیون به سرمایه‌گذاران خارجی بر اثررعایت نشدن قوانین مرتبط با FATF و مقررات مربوط به آن، معاملات بورس‌های چهارگانه ایران یعنی بورس انرژی، بورس تهران، فرابورس و بورس کالا تحت‌تأثیر قرار بگیرد."

این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که "بخش اصلی اثرات رعایت نکردن قوانین FATF بر بورس انرژی و کالا نمایان خواهد شد. دولت به‌دلیل محدودیت‌هایی که برای فروش نفت ایران بعد از تحریم‌ها به‌وجود آمده در تلاش است بخشی از نفت و بنزین صادراتی ایران را از مسیر تالار بورس انرژی به خارجی‌ها بفروشد و درصورت اعمال محدودیت فدراسیون جهانی بورس‌ها مسیر فروش نفت و بنزین از بورس انرژی هم مسدود خواهد شد."
 

انتقاد درست و  راه‌حل نادرست

 

درباره بخش دوم نظر منتقدان پذیرش این لوایح نیز باید گفت، هرچند این نقد درست است و چنین دسترسی‌هایی برای بیگانگان ایجاد می‌شود، اما راه‌حل آنها برای این مشکل تنها پاک کردن صورت مساله است. این مشکل برای دیگر کشورها نیز وجود دارد و درست نیست، که چون مسئولان مربوطه می‌خواهند راه ساده و بی دردسر را برای انجام وظایف خود برگزینند، فشار و سختی را بر مردم تحمیل کنند.

محسن امین‌زاده، دیپلمات ارشد پیشین در وزارت امور خارجه در این باره به خبرآنلاین می‌گوید:  "طبعا ممکن است این مقررات با برخی اقدامات سری  ضروری کشورها در چارچوب منافع ملی‌شان، منافات پیدا کند پس آنها باید تدابیر جدیدی برای اقدامات مالی سری خود پیدا کنند."

وی با اشاره به اینکه این مشکل نه تنها برای ایران، بلکه حتی برای کشورهایی چون ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و .... نیز وجود دارد، تاکید می‌کند: "همه این کشورها منافع ناشی از FATF را بیش از مضراتش می‌دانند و طبعا همزمان با پیوستن به این رویه بین‌المللی، برای امور سری خود نیز تدابیر جدید و موازی طراحی می‌کنند. خیلی مسخره است تصور کنیم که کشورهای دیگر مثل چین و روسیه مشکلی با این رویه بین‌المللی ندارند و فقط این رویه برای ایران مشکل ایجاد می‌کند.( ..) نباید بی‌جهت شعار پنهان کاری و ضرورت پنهان کاری کشور را داد؛ اما باید مانند تمامی کشورهای موثر جهان در کنار آن(پیوستن به FATF)، تدابیر ضروری خود را برای امور سری ویژه خود مثل دور زدن تحریم‌ها، تا وقتی که تحریمی در کار باشد  طراحی کرد."

در واقع همان گونه که اشاره شد نباید به دلیل اینکه استفاده از نظام بانکی بدون نظارت بین‌المللی برای انجام امور آسان‌تر است از پیوستن به FATF خودداری کنیم بلکه این وظیفه مسئولان مربوط است، که راه حلی دیگر هرچند بسیار دشوارتر برای این مشکل پیدا کنند، نه اینکه ملت را به سختی بیاندازند. از زاویه نگاه دیگر چنین رویکردی با فلسفه نظام جمهوری اسلامی از بیخ و بن در تضاد است، هنگامی که قرار گرفتن در هر جایگاهی برای اداره امور کشور، تنها با هدف خدمت به کشور و به دلیل احساس مسئولیت، وظیفه و مدیون بودن نسبت به مردم معرفی می‌شود روا نیست که برای راحتی امور خود، مردم را به سختی درافکنند.

 

پیوستن امروز ایران به FATF با فردا کاملا متفاوت است

 

 از دیگر نکات مهم آن است، که عده‌ای فکر می‌کنند، حتما لازم نیست در این شرایط پیچیده و حساس کشور به FATF پیوسته و خود را درگیر ترتیبات پیچیده و دست‌ و پاگیر آن کنیم و بعدها و در حالی که کشور موضوع قوت بیشتری دارد نیز می‌توان این کار را کرد، اما سازوکار گروه ویژه به ما می‌گوید، که این چنین نیست و پس از این دیگر هرگز راه به این همواری نخواهد بود، امین زاده در این زمینه هشداری جدی مطرح می‌کند: طبق مقررات اجماعی FATF  اگر ایران امروز به این گروه  نپیوندد، در آینده برای پیوستن به آن باید دست به دامن اجماع کشورها و طبعا کشورهایی مثل آمریکا بدتر از آمریکا بشود.

روشن است که منظور از بدتر از امریکا چه کشورهایی هستند. کشورهایی همچون عربی حاشیه خلیج فارس تنها بخشی از این اعضای سنگ‌اندازه به شمار می‌روند، که هر یک چیزی در ازای رای مثبت خود خواهند خواست، اما بدتر از همه ممکن که سر و کار ایران با رژیمی بیافتد، که اساسا گفتگو با آن امکان نداشته باشد و از این رو  ناچار شویم که عطای FAT را به لقایش ببخشیم.

پرسش اینجاست که چگونه ممکن است که مجمع به این موانع و چالش‌ها آگاهی نداشته باشد و چگونه حاضر می‌شویم گرهی را که امروز نه تنها کور نیست بلکه اساسا گره نیز به شمار نمی‌آید، به گونه‌ای کور کنیم که دندان‌ها بشکند؟ چگونه می‌توان پذیرفت کاری که امروز انجام آن تنها به خودمان بستگی دارد، رها کنیم تا فردا، صورت پذیرفتنش بستگی به نظر دشمن قسم‌خورده ما پیدا کند؟!

 

واکاوی دلیل رفتار مجمع و مخالفت منتقدان با FATF

 

با وجود همه این مشکلات و چالش‌هایی که در صورت عدم تصویب لوایح یاد شده گریبان کشور را خواهد گرفت، اما بسیاری از اعضای مجمع و مخالفان رادیکال دولت از جمله جبه پایداری و ... باز هم بر رد لوایح پیشنهادی FATF پافشاری می‌کنند. بسیار بعید به نظر می‌رسد که این افراد همه دردسرهایی که یاد شد آگاهی نداشته باشند، پس دلیل مخالفتشان چیست؟ و چه راه‌حلی برای گذر از مشکلات ناشی از رد لوایح در اختیار دارند، که تا این پایه در مخالفت خود راسخ هستند.

سید مصطفی هاشمی‌طبا، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری  دربار مشکلاتی که در راه تصویب لوایح چهرگانه ایجاد شده است به خبرآنلاین، می‌گوید:  متاسفانه خیلی‌ها به منافع ملی فکر نمی‌کنند اما طوری حرف می‌زنند که آدم فکر می‌کند دل باخته مملکت هستند. به نظرم نپیوستن به FATF جزو همان مقولاتی بوده که خلاف «منافع ملی» است.

 وی درباره اینکه پیش از دولت مستقر، دولت نهم و دهم درپی تصویب این لوایح بود، با اشاره به اینکه اگر در آینده دولت همسو با مخالفان FATF به قدرت برسد، بازهم اقدام به تصویب آن خواهد کرد، اظهار می‌کند: آنها آن موقع هم حرف‌هایی خواهند زد تا مخالفت‌های بی‌پایه خود را در گذشته توجیه کنند. (...)اگر طیف‌های مختلفی که نام خود را انقلابی یا پایداری گذاشته‌اند روی کار بیایند غیر از اینکه راه آقای روحانی را به نحوی دیگر یا بدتر ادامه دهند، راه دیگری نخواهند رفت. تنها تفاوت‌شان در این خواهد بود که راه خود را توجیه کرده و به مخالفین خود اجازه ندهند، آنها را به نقد بکشند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس دهم نیز درباره چرایی رویکرد مجمع نسبت به لوایح مورد بحث به خبر آنلاین می‌گوید: بنده فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیلی تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم بر آن نمی‌تواند دقیق مصلحت نظام را پیاده و اجرایی کند. انتظار ما از بزرگان حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در راستای تعالی آن اسم و جایگاه آن نهاد اقدام کنند نه دستورگیری از جناح‌ها و گروه‌ها و نهادهای خاص بیرونی.

 

مجمع باید مسئولیت رفتارش بپذیرد

 

روی هم رفته باید گفت، که دلیل مخالفت جناح راست با این لوایح تنها مخالفت آنان با دولت مستقر است و دلیلی جناحی بر پایه منافعی گروه‌آنها دارد، تا اینکه بر یک رویکرد ملی‌و فراجناحی استوار باشد، اما درباره مجمع چنین رفتاری توجیه پذیر نیست و جایگاه این نهاد با این رفتارها در تضاد است.

نمی‌توان گفت که مجمع از هشدارهایی که مسئولان و کارشناسان درباره پیامده‌های رد لوایح مطرح می‌کنند آگاه نبوده  و خود نیز به پیامدهای تصمیمش آگاهی ندارد، پس سخن گفتن از این موارد با مجمع کاری بیهوده است. از سوی دیگر اعضای این نهاد در توضیح چرایی رد کردن این لوایح و راه حل جایگزین خود، دلایل محکمی ارائه نمی‌کند، که خود موجب شگفتی است.

اما تنها می‌توان گفت که اگر مجمع از واپسین فرصت‌ها بهره‌ای نجوید، باید آثار سوء تصمیمش پذیرفته و پاسخگوی آن باشد. دست‌کم در مورد یکی از لوایح هیچ مشکلی جدی میان مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت، اما مجمع بدون وجود هیچ اختلافی در این زمینه، به صورت یک طرفه وارد موضوع شد و لایحه را در دستور کار خود دارد و از سوی دیگر با تعلل در بررسی آن و ندادن نظر قطعی، تلاش کرد تا از زیر بار مسئولیت مشکلی که خود ایجاد کرده بود شانه خالی کند.

در این مورد اگر مجمع وارد موضوع نشده بود، کمینه دستاور آن بود که با تصویب یکی از این لوایح، امکان گرفتن فرصت بیشتر از FATF برای انجام باقی امور فراهم می‌آمد، که این فرصت نیز در حال از دست رفتن است و یا حتی شاید از دست رفته باشد.

می‌توان امیدوار بود که مجمع در بررسی تازه خود، تعلل گذشته اش را جبران کند، اما درصورت پافشاری این نهاد بر رویکرد گذشته خود تنها می‌توان گفت، که این تشخیص به مصلحت نظام نیست و مجمع باید مسئولیت آن را بپذیرد.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه