همراه ما باشید

عادل آذر: شرکت‌های دولتی زیان ده افزایش یافته اند

رئیس دیوان محاسبات گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و برخی از این شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات بانکی مشکل دارند و در حال زمینگیر شدن هستند.

مهر: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: بررسی‌های ما درباره وضعیت شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که اغلب شرکت‌های دولتی مسیر خودشان را طی کرده اند و هیچ توجهی به قوانین مجلس نداشته اند که ما راهکار‌هایی را پیشنهاد خواهیم کرد تا شرکت‌های دولتی بر اساس قانون عمل کنند.

وی افزود: علیرغم هر سال بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید می‌شود، اما وضعیت شرکت‌های دولتی از نظر واگذاری هیچ تغییری نداشته است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه سال به سال به تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی اضافه می‌شود، گفت: تصریح کرد: در سال ۹۷ مجلس پیش بینی کرده بود که ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده خواهند شد، اما در عمل ۱۹۴ شرکت زیان‌ده شدند، در سال ۹۸، ۱۹۷ شرکت زیان ده شدند و پیش بینی‌ها این است که با ادامه این روند در سال ۹۹ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان ده شوند.

آذر افزود: مجلس در سال ۹۷ پیش بینی کرده بود که زیان واقعی شرکت‌های دولتی ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما در سال ۹۷، ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان واقعی شرکت‌ها بوده است.

وی بیان کرد: عملکرد شش ماهه اول سال ۹۸ شرکت‌های دولتی هم نشان می‌دهد که میزان زیان دهی این شرکت‌ها ۵۴ هزار میلیارد تومان است، در حالی که پیش بینی‌های مجلس آن بود که نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان زیان دهی شرکت‌های دولتی خواهد بود که این رقم با رقم واقعی تفاوت زیادی دارد.

رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: معمولا شرکت‌های دولتی برای جبران زیان دهی خود، از دارایی‌های جاری شرکت خرج هزینه‌های روزمره خود می‌کنند.

آذر درباره علت وضعیت اسفبار شرکت‌های دولتی، گفت: ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت ها، عرضه کالا‌ها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پیش برآورد درآمد شرکت‌ها به جهت سودده نشان دادن آن‌ها از دلایل اصلی وضعیت نامطلوب شرکت‌های دولتی است.

وی افزود: همچنین داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی از شرکت‌ها مثل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از دلایل دیگری است که باعث شده است شرکت‌های دولتی وضعیت مطلوبی نداشته باشند.

رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: وضعیت شرکت‌های دولتی ما به گونه‌ای نیست که کمک رسان بودجه عمومی کشور و دولت باشند و تقریبا شرکت‌های دولتی ما در حال زمینگیر شدن هستند و در بازپرداخت تسهیلات بانکی هم مشکلات عدیده‌ای دارند.

آذر گفت: پیش بینی‌ها آن بود که نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ۶ برابر باشد، اما عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این عدد به ۲۵ برابر رسیده است، به این معنا که برداشت از هزینه‌های سرمایه‌ای به طرز وحشتناکی در شرکت‌های دولتی افزایش یافته است و همچنین نسبت هزینه‌ها به درآمد‌ها در شرکت‌های دولتی آن چیزی نیست که در قانون پیش بینی شده بود.

وی تصریح کرد: دولت در بودجه عمومی نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفت، اما بودجه شرکت‌های دولتی را با ارز ۱۱ هزار تومانی بست که آمار‌های سال ۹۶ و ۹۷ نشان می‌دهد که به نسبتی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، تورم تولیدکننده صنعتی هم به شدت افزایش می‌یابد و این دو متغیر همبستگی بسیار زیادی با هم دارند و به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد باید مبنای نرخ ارز در شرکت‌های دولتی را نرخ نیمایی قرار دهیم.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به وضعیت نفت در بودجه اظهارداشت: باورمان این است که دولت نفت را در بودجه به خوبی پیش بینی کرده و پیش بینی دولت واقع بینانه است. همچنین میزان وابستگی بودجه عمومی به نفت به ۲۰ درصد رسیده است که در سال ۹۷، ۴۰ درصد بود که این آمار حاکی از آن است که وابستگی دولت به نفت ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بخش منابع و مصارف ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهارداشت: دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین و در راستای اجرای طرح معیشتی خانوار‌ها در نظر گرفته و این مبلغ را در ذیل منابع بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داده است.

عادل آذر در تشریح پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: درآمد حاصل از فروش منابع گازی به پتروشیمی‌ها باید به سرجمع منابع عمومی دولت اضافه شود.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه، باید در قانون، روابط مالی دولت و وزارت نفت مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.

رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم تکلیف به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق گفت: عملکرد بانک‌ها در فروش دارایی‌هایشان صفر است. باید تکلیف دقیق و روشن با ضمانت اجرایی برای بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد و شعب اضافی تصویب شود.

عادل آذر اظهار داشت: افزایش درآمد برخی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت گاز به دلیل افزایش تعرفه‌ها است و این شرکت‌ها عملکرد خاصی نداشته‌اند.

وی گفت: ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده باید اصلاح شده و از طریق انحلال یا واگذاری، این شرکت‌ها از قانون بودجه خارج شوند. علاوه بر این، برخی شرکت‌های دولتی درواقع سازمان هستند و کار حاکمیتی انجام می‌دهند مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها. این شرکت‌ها باید در قانون بودجه قرار گیرند و از لیست شرکت‌های دولتی حذف شوند.

رئیس دیوان محاسبات با تأکید بر لزوم انضباط و شفافیت بودجه‌ای شرکت‌ها، افزود: ۵۸ شرکت دولتی در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاری هستند. پیشنهاد می‌شود سهام شرکت‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس واگذار شود و امکان جابجایی شرکت‌ها به لیست شرکت‌های غیرقابل واگذاری ممنوع شود.

عادل آذر گفت: پیشنهاد می‌شود به شرکت‌های دولتی مجوز داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت خود استفاده کنند.

درباره نویسنده

زینب حمزه نژاد مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه