همراه ما باشید

کاوش بررسی می کند؛

کابینه روحانی در سه قدمی سقوط؟

کابینه روحانی در سه قدمی سقوط؟

با اعلام وصول پی در پی طرح استیضاح وزرای کابینه دوازدهم در هیئت رئیسه مجلس، خطر سقوط دولت حسن روحانی هر لحظه جدی‌تر از پیش می شود.

به گزارش پایگاه خبری کاوش، در روزهای گذشته اخباری پیرامون فعالیت مجلس برای پیشبرد طرح استیضاح شماری از وزیران منتشر شده است. در حالی که جلسه استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، دستور کار دیروز مجلس را تشکیل می داد، وی تصمیم گرفت تا از مبارزه برای دریافت رای اعتماد دوباره انصراف دهد. به همین دلیل روز پیش از استیضاح به صورتی داوطلبانه، نامه استعفای خود را به رئیس دولت تسلیم کرد. شاید حجتی با رایزنی در میان نمایندگان مجلس و شمارش آرای موافق و مخالف وزارت خود، دریافته بود که نبرد رو در رو وی با مجلس در صحن علنی پیروزی همراه نخواهد بود.

 

وزیری که نیامده باید برود!

 

اما به نظر می رسد، که این پایان چالش های پاستور با بهارستان نخواهد بود. در حالی که از دریافت رای اعتماد و آغاز به کار محسن حاجی میرازیی وزیر جدید آموزش و پرورش به زحمت ۳ ماه می گذرد، خبر وصول طرح استیضاح وی به هیئت رئیسه مجلس با ۶۰ امضا منتشر شد. دلایل این استیضاح به کار گماردن افراد نالایق در جایگاه های حساس و کوتاهی در پیشبرد برنامه های ارائه و دلایلی از این دست اعلام شده است.

 

زنگنه قربانی طرح بنزین

 

از سوی دیگر، ظاهرا بخشی از مجلس قصد دارد که کاسه و کوزه های طرح افزایش قیمت بنزین و پیامدها و حواشی آن را بر سر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت بشکند. البته زنگنه پیش از این نیز مخالفان پرشمار و رنگانگی در بیرون و درون مجلس داشت، که آنها نیز فرصت را مناسب دیده اند، اما بیشتر مسایل به طرح بنزین پیوند خورده است تا طرح استیضاح وی نیز با ۵۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس برسد.

 

دست مطهری به رحمانی فضلی نمی رسد!

 

اما بخش دیگری از نمایندگان، که علی مطهری نماینده پرآوازه وتهران در راس آنها قرار دارد، قصد دارند تا مشکلات و انتقادهای طرح بنزین را در کانالی دیگر هدایت کرده و به وزارت کشور برسانند. از این رو مطهری اظهار کرده است، که در حال پیش بردن طرح استیضاح، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور است و تا کنون نزدیک به ۲۰ نماینده را نیز با خود همراه کرده است. حضور مطهری در این پروژه و پیشینه اختلافات و کشمکش های وی با رحمانی فضلی، احتمال استیضاح به قصد تصفیه حساب را تقویت می کند.

درباره استیضاح وزیر کشور باید توجه داشت، که به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات مجلس و مسئولیت حساس این وزارتخانه در روند برگزاری آن، دگرگونی در مدیریت چندان محتمل به نظر نمی رسد. خود مطهری نیز اعلام کرده است، که در صورت مخالفت رهبری، طرح استیضاح را متوقف خواهد کرد.

 

سقوط کابینه، چه خودخواسته چه ناخواسته!

 

پیش از این در هنگام رای اعتماد وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، در گزارشی به قانونی موسوم به نصاب کابینه اشاره داشتیم. بر پایه این قانون اگر کابینه دولتی پس از دریافت رای اعتماد و آغاز به کارش، بیش نیمی از اعضای خود را به هر دلیلی از جمله استیضاح، استعفا و یا برکناری تغییر دهد، آنگاه کابینه سقوط خواهد کرد و دولت ناچار است تا دوباره کابینه تشکیل داده و برای آن از مجلس رای اعتماد بگیرد.

این وضعیت، که شرایط پیچیده و دشواری ایجاد می کند، تا کنون در تاریخ معاصر پس از انقلاب سابقه نداشته است. تنها یک بار دولت دوم محمود احمدی نژاد در این وضعیت قرار گرفت، که البته به وضعیت نیم به اضافه یک تبدیل نشد.

کابینه حسن روحانی ۱۹ وزیر  دارد که با شمار آوردن محمود حجتی، تا کنون ۷ وزیر آن تغییر کرده است. با این حساب دولت روحانی با تغییر ۲ وزیر دیگر روی مرز قرار گرفته و در تغییر سوم سقوط خواهد کرد. به این ترتیب با به سرانجام رسیدن همین طرح های استیضاح موجود، کار کابینه تمام است.

البته همانگونه که اشاره شد، استیضاح وزیر کشور چندان محتمل نیست و از سوی دیگر گویا هیئت رئیسه مجلس نیز به دشواری شرایط آگاه است و به همین دلیل هم سخنگوی هیئت رئیسه از تحویل پی در پی طرح های استیضاح، اظهار ناخشنودی کرده و درباره حساسیت شرایط کشور و خطر این تغییرات به دیگر نمایندگان هشدار می دهد، اما برخی از نمایندگان مجلس گوشی برای شنیدن این سخنان نداشته و راه خود را می پیمایند.

همچنین با توجه به تغییر مجلس در سال پیش رو و ترکیب احتمالی مجلس آینده که به احتمال بالا مخالف حسن روحانی خواهد بود، دیر یا زود، شرایط قانون نصاب پیش آمده و کابینه سقوط خواهد کرد. شاید هم خود حسن روحانی به این فکر باشد، که با آگاهی از ترکیب قطعی مجلس یازدهم و اطمینان از همسو نبودن آن، به صورت آگاهانه و خود خواسته دست به تغییر وزرای باقی مانده بزند، تا بلکه بتواند این مشکل را با همین مجلس دهم و با دردسر کمتری حل کند.

به این ترتیب دولت روحانی احتملا نخستین دولت جمهوری اسلامی خواهد بود، که برای یک کابینه دو بار ملزم به دریافت رای اعتماد مجلس می شود. با این وجود دنیای سیاست همواره با عدم قطعیت همراه است و برای پی بردن به سرنوشت کابینه، باید به انتظار روزهای آینده نشست.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه