همراه ما باشید

حاتمی یزد در گفتگو با کاوش تأکید کرد:

وظیفه سنگین مجلس در جلوگیری از انحراف طرح بنزینی-حمایتی

وظیفه سنگین مجلس در جلوگیری از انحراف طرح بنزینی-حمایتی

یک کارشناس اقتصادی هدف دولت از افزایش قیمت بنزین را متفاوت با انگیزه‌های اعلامی آن ارزیابی کرد.

به گزارش پایگاه خبری کاوش، هرچند بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی با اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین موافق بوده و آن را به سود کشور و مردم می‌دانند، اما در مورد محل هزینه کردن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین، اختلافاتی وجود دارد.

برخی بر این باورند که این منابع باید همان‌گونه که دولت اعلام کرده است، به صورت تمام و کمال به مردم پرداخت شود و برخی دیگر عقیده دارند که به جای پرداخت نقدی که موجب مشکلات بسیاری خواهد شد، بهتر است که دولت این منابع را صرف توسعه زیرساخت‌های کشور کند تا منافع آن در بلندمدت و به صورت پایدار به جامعه برسد.

در مورد آینده این طرح نیز ابهامات و نگرانی‌های بسیاری وجود دارد و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که که دولت از اجرای این اهداف دیگری به جز آنچه اعلام کرده و بحث روز است، دنبال می‌کند. از جمله این منتقدان «احمد حاتمی یزد»، کارشناس پولی و ارزی است که عقیده دارد هدف اصلی دولت تامین کسری بودجه است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با طرح افزایش قیمت بنزین موافق است یا خیر، اظهار کرد: در گذشته هدف از اصلاح نرخ‌های عرضه سوخت، بهینه‌سازی مصرف انرژی، جلوگیری از قاچاق سوخت و ... بود که مناسب به نظر می‌رسید. اما اکنون به نظر من بحث بر سر تامین بودجه دولت است که از اساس با اهداف قبلی متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که در اثر تحریم درآمد نفتی کاهش می‌یابد، دولت در تامین هزینه‌های جاری خود به مشکل برمی‌خورد، چرا که نزدیک به نیمی از درآمد دولت از محل فروش و صادرات نفت بوده است. در شرایطی که این درآمدها به شدت کاهش یافته است، دولت یا باید به کارکنان خودف حقوق و دستمزد ندهد و یا باید از محل دیگری به جر فروش نفت این مبالغ را تامین کند.

وی ادامه داد: همچنین در شرایط رکود اقتصادی، امکان تامین چنین مبالغی از محل گمرک یا مالیات نیز امکان‌پذیر نیست، پس تنها 2 راه پیش روی دولت قرار دارد، نخست اینکه اقدام به فروش دارایی‌های خود، مانند زمین، ساختمان، سهام و ... یا به طور کلی سرمایه‌های خود کند و منابع حاصله به مصرف هزینه‌های جاری برساند. مانند خانواده‌ای که پس‌انداز خود را خرج می‌کند. راه دوم این است که دولت خدمات و کالاهایی که به مردم می‌فروشد را گران کند و به نظر به جز این دو راه، انتخاب دیگری وجود ندارد. دولت الان بنزین گران کرده است تا بلکه با این کار بتواند 10 تا 15 درصد از کسری بودجه‌اش تامین کند، ولی بازهم  همه این مساله حل نخواهد شد و مشکل همچنان وجود خواهد داشت.

حاتمی یزدی در واکنش به ادعای دولت مبنی بر پرداخت همه منابع به دست آمده از فروش بنزین با نرخ جدید به خود مردم نیز گفت: این کار اصلا امکان‌پذیر نیست، حتی اگر دولت بگوید هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چون دولت همین الان در پرداخت حقوق کارمندش هم با مشکل روبروست، چه برسد به اینکه پول اضافه‌ای هم به مردم بدهد.

این کارشناس اقتصادی هدف دولت از اجرای طرح را تامین کسری بودجه دانست و گفت: این افزایش قیمت بنزین ادامه نیز خواهد داشت، چون با یک محاسبه ساده در مورد میزان فروش بنزین و قیمت آن روشن خواهد شد که در هر لیتر بنزین به صورت متوسط 1000 تومان عاید دولت خواهد شد که با فروش 90 میلیون لیتر بنزین، درآمد دولت از این بخش روزانه 90 میلیارد تومان خواهد بود، که با برآورد 2 میلیون 500هزار نفری پرسنل دولت، روشن است که مبلغ چندان بالایی نخواهد شد.

وی با تایید اینکه این کار درواقع به نوعی مالیات بستن به بنزین است، تصریح کرد: دولت با این کار هزینه ناتوانی خود در تامین هزینه‌ها به دلیل تحریم را از مردم می‌گیرد.  

حاتمی افزود: هیچ دولتی نمی‌تواند کارمندان خود را بیکار کند. این کارمندان در حال فراهم کردن امکانات گوناگون از جمله آب، برق، گاز، تحصیل، امنیت، آرامش و ... برای جامعه هستند و اگر آنها نباشند یا حقوق نگیرند همه خدمات عمومی مختل خواهد شد. بنابراین دولت فکر کرده است که شاید بتواند بخشی از این هزینه‌ها از محل افزایش قیمت بنزین تامین کند.

با توجه به اظهارات حاتمی یزد، ممکن است مساله به این سادگی و شفافیت که دولت ادعا می‌کند نیز نباشد، بنابراین این وظیفه و مسئولیت بر دوش مجلس نمایندگان، قوه‌ قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی است که با پیگیری و مراقبت دقیق خود، بر عملکرد دولت، جلو هرگونه سواستفاده و بهره‌برداری از این منابع برای جبران ناکارآمدی دولت را گرفته و آن را در مسیر درست هدایت کنند.   

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه