همراه ما باشید

ابتکار در گفت‌وگو با کاوش:

قانون جدید مجازات اسیدپاشی بازدارندگی دارد

قانون جدید مجازات اسیدپاشی بازدارندگی دارد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قانون جدید تشدید مجازات اسیدپاشی را گام مهمی در مقابله با خشونت علیه زنان دانست.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اول آبان‌ماه در صفحه شخصی خود در توئیتر از تایید طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن خبر داد. 30 اردیبهشت امسال، ۴نفر از قربانیان اسیدپاشی به مجلس رفته بودند تا شاهد تصویب کلیات این طرح باشند؛ جلسه‌ای در مجلس که عکس‌هایش با حضور آنها سروصدای زیاد به راه انداخت و آغاز گفت‌وگوهای بیرونی در این‌باره شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوال کاوش مبنی بر اینکه آیا این طرح پاسخ مناسبی به خواسته‌های آسیب‌دیدگان این حوادث بوده است یا خیر، گفت: فکر می‌کنم این گام مهمی در مقابله با خشونت علیه زنان و اسیدپاشی بود. این قانون هم تشدید مجازات را در خود دارد که بسیار ضروری است و هم اقدامات حمایتی را در برمی‌گیرد، چون کسی که دچار اسیدپاشی می‌شود واقعا زندگی‌اش مختل می‌شود و یک آسیب بلندمدت به زندگی‌اش وارد می‌شود.

معصومه ابتکار درباره بعد دوم طرح نمایندگان مجلس افزود: همین‌طور در بعد دیگر آسیب‌دیدگان نیاز به حمایت داشتند و بحث حمایت قانونی خیلی برای این افراد مهم بوده است که در این قانون لحاظ شده است. ما خوشبختانه جزو کشورهایی هستیم که میزان اسیدپاشی در آن بالا نیست ولی همان مواردی که گزارش می‌شود یا مواردی که متأسفانه گزارش نشده است و اتفاق افتاده است برای ما بسیار نگران‌کننده است و فکر می‌کنم این اقدام نمایندگان مجلس اقدام بسیار خوبی است و امیدوارم که کاملا اجرا شود.

ابتکار در ارزیابی خود از میزان بازدارندگی این قانون به کاوش گفت: این قانون بازدارندگی کافی دارد و فکر می‌کنم باید روی حقوق شهروندی کار فرهنگی کنیم تا نتایج بیشتری از آن حاصل شود.

در ماده۱ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، آمده است: هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تفاوت اصلی این ماده قانونی با قانون قبلی در قصاص عضو است که قبلا پیش‌بینی نشده بود. قانون قبلی تنها یک ماده داشت. در ماده واحده قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب سال37 آمده بود: هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه، و اگر موجب نقص یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود به حبس مجرد از دو تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهد شد.مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا 5 سال است.

همچنین در ماده۲ این طرح پس از اصلاحات آمده است: هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود: الف- در جنایت بر نفس  جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیر درجه یک؛ ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت- در جنایتی که میزان دیه آن تا یکسوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.

بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد: الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن، پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری را به ۸درجه تقسیم می‌کند که حبس درجه یک بیش از ۲۵سال، حبس درجه دو بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال، حبس درجه سه بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال و حبس درجه چهار بیش از ۵ تا ۱۰ سال دربرمی‌گیرد.

 

درباره نویسنده

محمد رضايي‌پور مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه