همراه ما باشید

کاوش گزارش می دهد؛

چرا دولت درباره FATF از مجلس درخواست همه‌پرسی نمی‌کند؟ 

چرا دولت درباره FATF از مجلس درخواست همه‌پرسی نمی‌کند؟ 

سوال اساسی اینجاست چرا رئیس‌جمهور با وجود طرح چندباره موضوع همه‌پرسی، خود پیشنهاد همه‌پرسی نمی‌دهد. بنا به گفته مسئولان کشور بن‌بست سیاسی ندارد و این در حالی است که لوایح FATF  یک سال است با وجود موافقت مجلس و دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست خورده‌اند و مجمع نه آن را تایید می‌کند و نه رد.

به گزارش کاوش؛ رئیس‌جمهور مهرماه امسال در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با طرح این سؤال که پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل یا تقابل با دنیاست، گفت: ممکن است پاسخ به این سؤال آسان باشد اما این مسئله‌ای راهبردی است که ۴۱سال است به جواب روشن و قاطع در این زمینه نرسیده‌ایم. یک عده بر تعامل سازنده و عده‌ای نیز بر تقابل مستمر با جهان تأکید دارند. ۴۰سال است با هم بحث می‌کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده‌ایم راهش این است که در همه‌پرسی از مردم بپرسیم. 

علی ربیعی سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال کاوش که "شما در نشست خبری گفتید این وظیفه رئیس جمهور است که ظرفیت‌های قانون اساسی را فعال کند، چرا رئیس جمهور عملا از مکانیسم قانونی همه پرسی مثلا در موضوع سیاست خارجی استفاده نمی‌کند؟  آیا نهاد بالادستی باید مجوز همه پرسی را صادر کند؟" گفت: پیشنهاد همه‌پرسی با توجه به ظرفیت فضای کنونی کشور در سخنان رئیس جمهور و اعلام مواضع سخنگوی دولت داده شده .  مطابق قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی  مشروط به پیشنهاد رئیس‌جمهور یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است. برگزاری آن بر عهده وزارت کشور است و نظارت و تأیید آن توسط شورای نگهبان انجام می‌شود. پس از تأیید نتایج، با امضای رئیس‌جمهور ایران نتیجه آن برای اجرا ابلاغ می‌شود. 

روحانی پیش از این در بهار امسال نیزبه برخی مصادیق مدنظر خود درخصوص همه‌پرسی نیز اشاره کرده و گفته بود: «در سال‌۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.» طرح برخی مباحث موازی ازجمله مسئله نابرابری اختیارات و مسئولیت‌های دولت در حوزه‌های سیاست خارجی، فرهنگ یا فضای مجازی، ضرورت تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد کشور و تمرکز اختیارات رئیس‌جمهور احتمالا در زمره گزینه‌های مدنظر رئیس‌جمهور برای برگزاری چنین همه‌پرسی‌هایی قرار می‌گیرند. 
اصل ۵۹قانون اساسی می‌گوید در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. 

از سویی در یکی از قوانین عادی کشور که به تصویب مجلس رسیده تاکید شده همه‌پرسی می‌تواند به طرح و پبیشنهاد رئیس‌جمهور باشد. در ماده۳۶ قانون همه‌پرسی آمده است: همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. 

سوال اساسی اینجاست چرا رئیس‌جمهور با وجود طرح چندباره موضوع همه‌پرسی، خود پیشنهاد همه‌پرسی نمی‌دهد. بنا به گفته مسئولان کشور بن‌بست سیاسی ندارد و این در حالی است که لوایح FATF  یک سال است با وجود موافقت مجلس و دولت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بن‌بست خورده‌اند و مجمع نه آن را تایید می‌کند و نه رد. آیا پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی که حداقل‌های مراودات مالی ایران و کشورهای اروپایی را تضمین می‌کند جزو مسائل بسیار مهم برای همه‌پرسی به شمار نمی‌رود؟ سوالی که دولت نیز تاکنون به آن پاسخ نداده است.

درباره نویسنده

امید کرمانی‌ها مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه